مدیریت و اخلاق
دنیا امروزنیازمند مدیران با اخلاق است
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


اگر می‌خواهید در اوج بمانید، باید به همان اندازه سخت‌تر كار كنید.

مدیر وبلاگ : دکتر بهرام جاویدی نژاد
نظرسنجی
چه مطالبی را در وبلاگ بیشتر می پسندید












سالروز تاسیس بزرگترین بانک جهان اسلام ، بانک ملی ایران مبارکباد 

و بدانیم که :

تولد،محصور یك روز خاص نمیشود

ما بارها و بارها متولد میشویم با هر لبخندى كه بى الایش

 به لبهایمان هدیه میدهند

با هر دستى كه به سویمان دراز میشود و با هر باورى كه نثار قلب 

كوچكمان میكنند...

از این باورها كه به دنبالش عشق و ارامش مى اید،

وقتى باورى درست به كسى میبخشى امیدى كوچك در دل به راه  

مى افتد و به دنبالش ارزوهایى بزرگ و افكارى درست تر به همراه دارد، 

مثل رودى كه به دریاچه و در انتها به دریا میرسد.

ادم باید با سختى ها روبرو شود

لحظه هاى طاقت فرسا رابا بند بند وجودش حس كند تا بفهمد وقتى 

كسى در این عصر یخى عشق را در دامان خسته دل از نفس افتاده اى 

مى اندازد یعنى دوباره متولد شدن...

درگیر روز و ماه و سال تولد نباید بود كه تولد اصلى ما در گرو دستان 

یكدیگر است،

در حال خوبى كه با هم شریك میشویم و زیبایى هایى 

كه براى هم به یادگار میگذاریم





نوع مطلب : بانکداری، 
برچسب ها : سالروز تاسیس بزرگترین بانک جهان اسلام، بانک ملی ایران مبارکباد،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
دوشنبه 20 شهریور 1396

چرا زیرساخت فناوری اطلاعات به تنهایی مزیت رقابتی حساب نمی شود!

 

خلق ارزش توسط فناوری اطلاعات در بانک‌ها در گرو چیزی فراتر از

 صرف هزینه (یا در خوشبینانه ترین حالت سرمایه‌گذاری) به منظور

 تهیه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات است. منظور از زیرساخت‌های 

فناوری اطلاعات سخت‌افزار، نرم‌افزار، پایگاه های اطلاعاتی و ذخایر داده، 

شبکه، اطلاعات، برنامه های کاربردی و ابزارهای مبتنی بر فناوری‌اطلاعات است

 که در اختیار پرسنل، مشتریان و سازمان های همکار قرار داده می شود.

 

برای سالیان متمادی فناوری اطلاعات همواره به عنوان یک منبع و قابلیت

 استراتژیک برای سازمان‌ها مطرح بوده است. زیرساخت فناوری اطلاعات

 را می توان جزو منابع ارزشمند سازمان برشمرد که در فرایند خلق ارزش

 در مدلهای کسب و کار مختلف می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند. هرچند

 همواره موضوع نقش فناوری اطلاعات در ایجاد مزیت و خلق ارزش متمایز 

برای بانک‌ها از ابتدای ورود فناوری اطلاعات به سازمان‌ها مورد سوال بوده است.

 

برای پاسخویی به این سوال، حجم سرمایه گذاری انجام شده در سطح 

بانک‌ها برای دست‌یابی به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات به عنوان شاخصی

 پر اهمیت در مطالعات این حوزه مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده

 از این شاخص بیشتر به موضوع سنجش رابطه میان میزان سرمایه‌گذاری

 برای تامین زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و بهره‌وری سازمان پرداخته شده است.

 نتیجه مطالعات نشان می‌دهد میزان بالای سرمایه‌گذاری در تامین 

زیرساخت‌های فناوری‌اطلاعات الزاما به معنای توانمندی سازمان 

در خلق ارزش و یا بهره‌وری بیشتر نیست.

 

بسیاری از متخصصین حوزه بانکداری و فناوری اطلاعات زیرساخت‌های

 فناوری اطلاعات را رفته رفته در دسترس‌تر، ارزانتر و قابل تهیه ‌تر از پیش

 می‌دانند، لذا بر این باورند که صرفا داشتن زیرساخت فناوری اطلاعات 

نمی‌تواند مزیت رقابتی برای بانک ها به حساب آید. بلکه مزیت رقابتی

 در گرو چیزی فراتر از فقط زیرساخت فناوری اطلاعات است، 

یعنی "قابلیت فناوری اطلاعات".

 

قابلیت فناوری اطلاعات" کیفیتی است که در آن سطحی از توانمندی

 و ظرفیت برای اجرای امور خاصی به منظور دستیابی به اهداف از پیش

 تعیین شده وجود داشته باشد. به طور کل قابلیت‌ها سبب می‌شوند اقدامات

 مجزای افراد و تیم‌ها از طریق زنجیره‌ای از اقدامات هماهنگ به الگو‌های

 تکرار‌پذیر، موثر و با بهره‌وری بالا در مسیر اهداف، همسو شده و درونی گردند.

 

 

دکتر سید علی مرجائی

 





نوع مطلب : بانکداری، 
برچسب ها : چرا زیرساخت فناوری اطلاعات به تنهایی مزیت رقابتی حساب نمی شود!،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
یکشنبه 19 شهریور 1396

 

سه دغدغه مهم و تاثیرگذار در بانکداری

صنعت بانکداری دنیا سابقه ای بس طولانی دارد. 

کشورهای مختلف به اقتضای ساختار مالی و اقتصادی خود 

از صنعت بانکداری منتفع بوده اند و به نوبه خود در توسعه، 

پیشرفت و بهبود خدمات، ابزارها و روش های بانکداری نقش داشته اند. 

تاریخ بانکداری دنیا را اگر مرور کنیم سه دغدغه مهم همواره به عنوان

 سرفصل اصلی موضوعات مورد توجه متخصصین بانکی و دانشگاهیان 

مطرح بوده است. موضوع عملکرد و استراتژی بانک؛ موضوع از رقابت

 تا حکمرانی؛ و در نهایت موضوع سرمایه و ارزش بانک. هریک از 

این سه موضوع اصلی در بطن خود مفاهیم اساسی و مهمی را 

دربر دارد که در زیر به اختصار به آنها اشاره می کنیم.

 

استراتژی و نحوه عملکرد بانک به عنوان یکی از مهمترین دغدغه ها

 همواره از منظر اقتصاددانان و متخصصین بانکداری مورد مطالعه 

قرار گرفته است. همچنین موضوعات مهمی مانند تنوع و گونه گونی

 در ارائه خدمات بانکی، ادغام و تملک بانک ها، تاثیر

 فناوری های نوین بر روی صنعت بانکداری و در نهایت 

نوآوری و استفاده از روش های مالی خلاقانه به منظور ایجاد 

متنوع به عنوان سرفصل های فرعی تر نحوه عملکرد و استراتژی 

ها قرار می گیرند.

 

دغدغه دوم موضوع از رقابت تا حکمرانی است. موضوعات مهمی 

رقابت بانک ها با یکدیگر، تقبل ریسک، ساختار مالکیتی بانک ها، 

های حکمرانی و در نهایت مکانیزم های جبران خدمات مدیران از 

جمله مباحث تاثیرگذاری است که ذیل این بخش همواره مورد 

توجه بوده است. شاید بتوان مهمترین چالش های حوزه بانکداری

 را ذیل این بخش جستجو کرد.

 

دغدغه سوم موضوع میزان سرمایه و ارزش بانک ها است. 

سرمایه بانک همراه با میزان نقد شوندگی یکی از محورهای

 اصلی مورد توجه محققین حوزه اقتصادی و بانکداری است. 

میزان کفایت سرمایه بانک ها و چالش های متاثر از آن همراه با 

تاثیر سرمایه در مقابله با چالش های غیر قابل پش بینی برای بانک ها 

یکی از مباحث داغ در مطالعات این حوزه بوده است.

 

سوال های مهمی که در خصوص صنعت بانکداری ایران به

 ذهن می رسد این است:

 

تا چه میزان به صورت علمی و دقیق مبتنی بر شواهد و داده های 

معتبر مباحث فوق مورد مطالعه قرار گرفته است؟

چه مقدار بانک مرکزی و نهادهای مطالعاتی وابسته در سرفصل های 

حمایتی خود به این سه دغدغه مهم و زیرمجموعه های آن پرداخته اند؟

در نهایت تا چه اندازه پایان نامه های دانشگاهی متناسب

 با دغدغه های اصلی صنعت بانکداری کشور تعریف و اجرا می شود 

و نتایج آنها چگونه در بهبود وضعیت صنعت مورد استفاده قرار می گیرد؟

 

دکتر سیدعلی مرجائی





نوع مطلب : بانکداری، 
برچسب ها : سه دغدغه مهم و تاثیرگذار در بانکداری،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
شنبه 18 شهریور 1396
برخی اصلاحات بین المللی مربوط به بانکداری و حسابداری به همراه ترجمه آنها





نوع مطلب : بانکداری، 
برچسب ها : برخی اصلاحات بین المللی مربوط به بانکداری و حسابداری،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
دوشنبه 13 شهریور 1396

برخی نکاتی که می بایست در بازرسی های بانک ها مد نظر بازرسان قرار گیرد.





نوع مطلب : بانکداری، 
برچسب ها : برخی نکات مهم در بازرسی بانک ها،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
جمعه 10 شهریور 1396


رویال بانک کانادا، (به انگلیسی: Royal Bank of Canada) شرکت خدمات مالی و بانکداری کانادایی است، که بزرگترین موسسه مالی کانادا بر پایه میزان ارزش بازار سرمایه شناخته می‌شود. شمار کارکنان این بانک بیش از ۸۰ هزار نفر است، که به بیش از ۱۸ میلیون مشتری در سراسر جهان خدمات عرضه می‌نمایند

 

رویال بانک کانادا در سال ۱۸۶۴ در شهر هلیفکس، نووا اسکوشیا تاسیس شد و در حال حاضر دارای شبکه‌ای از ۴۳۹ شعبه در ایالات متحده آمریکا، ۱۲۷ شعبه در ۱۷ کشور حوزه دریای کارائیب و ۱٫۲۰۹ شعبه در سایر نقاط جهان می‌باشد

 

شعبه مرکزی این شرکت در شهر مونترآل، استان کبک قرار دارد و دفتر عملیاتی آن نیز در شهر تورنتو، انتاریو مستقر می‌باشد. سهام این بانک در بازار بورس نیویورک، بازار بورس تورنتو و بورس سیکس سوئیس دادوستد می‌شود.

 

رویال بانک کانادا در سال مالی ۲۰۱۲ با درآمدی معادل ۲۹٫۷ میلیارد دلار کانادا، به‌عنوان بزرگترین شرکت کانادایی شناخته شد. همچنین در آخرین رتبه‌بندی انجام شده توسط مجله فوربز در فهرست فوربز جهانی ۲۰۰۰ در رتبه ۶۸ از بزرگترین شرکت‌های جهان، قرار گرفت

 

 






نوع مطلب : بانکداری، 
برچسب ها : رویال بانک کانادا،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
سه شنبه 3 مرداد 1396

اگر نرخ بهره بانکی از نرخ تورم بیشتر باشد چه اتفاقی می افتد ؟

 

اگر نرخ بهره بانکی ده درصد از تورم بیشتر باشد و این روند بیش از سه سال تداوم داشته باشد؛ شش اتفاق در اقتصاد رخ می دهد :

 

در همه دنیا خرید مسکن با وام بانکی انجام میشود دریافت وام با بهره 20 درصد خرید مسکن با وام را غیر اقتصادی می کند

در دنیا خرید کالاهای با دوام مثل اتومبیل ، یخچال و با وام بانکی انجام میشود وقتی نرخ بهره بالای 20 درصد باشد خرید اتومبیل با وام غیر اقتصادی میشود

جز در بخش معدنی ،سرمایه گذاری فاقد توجیه اقتصادی میشود، لذا تقاضا برای سرمایه گذاری به شدت کاهش می یابد

استفاده از وام برای تامین سرمایه در گردش جز در حوزه واردات ، غیر اقتصادی میشود لذا تقاضا در فضای کسب و کار به شدت کاهش می یابد

خرید دارائی های سرمایه ای فاقد توجیه اقتصادی میشود لذا تقاضا برای خرید دارائی های سرمایه ای کاهش و عرضه به شدت افزایش می یابد؛ افزایش عرضه و کاهش تقاضا، به نزولی شدن قیمت دارائی های سرمایه ای می انجامد

تقاضا برای خرید ارز به شدت کاهش یافته لذا اگر نرخ بهره ده درصد بیش از تورم باشد افزایش نرخ ارز مهار میشود 

/دکتر محمد حسین ادیب





نوع مطلب : بانکداری، 
برچسب ها : اگر نرخ بهره بانکی از نرخ تورم بیشتر باشد چه اتفاقی می افتد ؟،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
چهارشنبه 17 خرداد 1396


بانک صنعتی و بازرگانی چین

بانک صنعتی و بازرگانی چین، (به چینی: 中国工商银行) بزرگترین بانک جهان،

 از لحاظ میزان سود و ارزش بازار سرمایه، می باشد.

این بانک، یکی از چهار بانک بزرگ دولتی در جمهوری خلق چین است. سه بانک دیگر،

 عبارتند از: بانک چین، بانک کشاورزی چین و چاینا کانستراکشن بانک.

بانک صنعتی و بازرگانی چین، در تاریخ ۱ ژانویه ۱۹۸۴ به عنوان یک شرکت محدود، 

توسط دولت چین، تاسیس شد. در ماه مارس ۲۰۱۰ این بانک، با بیش از ۱۸،۰۰۰

شعبه داخلی و ۱۰۶ شعبه بین المللی، دارایی آن بالغ بر ۱٫۹ $ تریلیون دلار، 

برآورد شده است... !

این بانک چینی، در سال ۲۰۱۱، در فهرست بزرگترین شرکت های جهان، 

تحت عنوان فوربس جهانی ۲۰۰۰، در رتبه هفتم قرار گرفت.

 بانک صنعتی و بازرگانی چین  : wiki 





نوع مطلب : بانکداری، 
برچسب ها : بانک صنعتی و بازرگانی چین،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
سه شنبه 12 اردیبهشت 1396


 

تاریخچه ریال

ریال از واژه اسپانیایی و پرتغالی "real"

 وارد فارسی شده‌است که هم به معنی «شاهی» است،

هم نام سکه نقره رایج در آن دو کشور و در سرزمین‌های وابسته به آن بود.

ریال از زمان حضور اسپانیاییان و پرتغالیان در خلیج فارس و مراوده

 ایشان باایرانیان وارد فارسی شده است.

 این واژه از واژه لاتینی «رگالیس» (regalis) به معنی

 شاهنشاهی می‌آید که صفتی است

 

از اسم «رکس» (rex) به معنی شاه. واژه انگلیسی «رویال»

(royal) همریشه با "real" اسپانیایی و پرتغالی است

در سال ۱۳۰۸ ناگهان واحد پول “تومان” کنار گذاشته شد و

 واحد «ریال» که ریشه اسپانیایی و پرتغالی دارد و سابقه تاریخی

 در ایران نداشت به عنوان واحد رسمی پول برگزیده شد.

 ریال در میان مردم مقبولیت و رواج نیافت و مردم ایران ۱۰ ریال

را یک تومان فرض کردند و در میان مردم واژگان تومان و قران

 (تُمَن و قِرون) کاربرد دارد و واحدهای رسمی ریال و دینار

در محاورات مردم استفاده نمی‌شود. حتی در میان رسانه‌های و

 مسئولان کشوری ایران نیز استفاده از تومان مرسوم‌تر است .

 اولین سکه‌های ریال ، سکه‌های ۱، ۲، ۵،۱۰ ریال،

بر روی نقره ضرب شدند. سکه‌های طلا که 

در دوران پهلوی تعیین شدند

و انتشار یافتند برای اولین بار ۱۰۰ ریال ارزش گذاری شدند .

 

#زبان_شناسی





نوع مطلب : بانکداری، 
برچسب ها : تاریخچه ریال،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
دوشنبه 21 فروردین 1396

 

 مدتی است که اقتصاد سایه به یکی از مباحث مهم حوزه مالی تبدیل شده است و کارشناسان مالی و موسسات بین المللی از زوایای مختلفی به آن می‌پردازند. میزان مقالات منتشر شده در مجلات معتبر اقتصادی و مالی و نیز میزان اظهار نظر کارشناسان مالی پیرامون بانکداری سایه نشانه ای از افزایش توجه به بانکداری سایه است. با توجه به اهمیت این موضوع به بیان نکات مهمی پیرامون معرفی، کارکردها، آثار  و بانکداری سایه می پردازیم:

نام «بانکداری سایه» در نگاه اول تصویری منفی تداعی می‌کند، اما فعالیت‌های این بخش بی‌شک برای اقتصاد مفید است.

بانکداری سایه مجموعه‌ای از واسطه‌های مالی غیربانکی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازارهای سهام و رسانه‌های سرمایه‌گذاری سازمان یافته است که به بانک‌های سنتی ارایه خدمت می‌کند.

بر اساس تعریف مرکز اف اس بی سی، بانکداری سایه به معنای وام‌دهی از طریق موسسات به جای بانک‌ها است.

یک تعریف گسترده‌تر می‌تواند شامل هرگونه فعالیت مشابه بانک‌ها باشد که یک شرکت غیربانکی انجــام می‌دهد

بانکداری سایه در حدود یک چهارم نظام مالی جهان را به خود اختصاص داده است

ارزش «بانکداری سایه» در دنیا طی چند سال گذشته با رشد مواجه شده است

در بازارهای در حال گذار، نرخ رشد این نوع بانکداری بیشتر از بانکداری رسمی بوده است.

قوانین سختگیرانه بانکی در کنار پایین بودن نرخ بهره واقعی دو عامل مهم رشد بانکداری سایه معرفی شده است.

در سال ۲۰۱۵ ارزش بانکداری سایه در آمریکا بین ۱۵ تا ۲۵ هزار میلیارد دلار بود.

حجم بانکداری سایه در منطقه یورو بین ۱۳.۵ تا ۲۲.۵ هزار میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

ارزش بانکداری سایه در بازارهای در حال گذار دنیا از ۷ هزار میلیارد دلار فراتر رفته است.

بانک‌های سایه مانند بانک‌های عادی، اعتبار ارایه می‌دهند و به‌طورکلی باعث افزایش نقدینگی در بخش مالی می‌شوند.

برخلاف بانک‌های معمولی به بودجه بانک مرکزی یا شبکه‌ای ایمنی مانند بیمه سپرده‌گذاری دسترسی ندارند. لذا درجه ریسک بالاتری از بانکداری مرسوم دارند.

از حیطه قانون گذاری و سیاست گذاری دولت و بانک مرکزی خارج هستند و می‌توانند با استقلال بیشتری به فعالیت بپردازند.

بانک‌های سایه سپرده نمی‌پذیرند در عوض متکی به سرمایه‌های کوتاه‌مدت هستند که از طریق اوراق یا بازار بازخرید تامین می‌شود که در آن وام‌گیرندگان در قبال اخذ وام نقدی وثیقه‌ای ارایه می‌کنند

موسسات بانکداری سایه معمولا واسطه بین سرمایه‌گذاران و وام‌گیرندگان هستند

اندازه بانک‌های سایه کوچک‌تر از اندازه بانک‌ها است؛ سریع‌تر تصمیم می‌گیرند و در بازارهای تخصصی خود موثرتر عمل می‌کنند. رقابت در میان آنها بیشتر است

هم‌اکنون بانکداری سایه ابزاری قدرتمند است اما اگر با بی‌دقتی مدیریت شود می‌تواند به عاملی بالقوه برای انفجار مالی در سطح جهان بدل شود.

به عقیده بسیاری از کارشناسان مالی، بانکداری سایه کاملا از ویژگی‌های یک تهدید جهانی برخوردار است. این تهدید، بزرگ، دارای رشد سریع و کمتر شناخته شده است.

از آنجایی‌که بانک‌های سایه سپرده نمی‌پذیرند مشمول قوانین کمتری نسبت به بانک‌های سنتی هستند. بنابراین با نفوذ بیشتر نسبت به رقبای اصلی خود می‌توانند کارمزدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش دهند که این خود منجر به افزایش ریسک در سیستم مالی می‌شود.

این موسسات از آنجایی که بدهی‌هایشان کوتاه‌مدت و سرمایه‌هایشان درازمدت و غیرقابل نقد کردن است دچار ریسک بازار، ریسک اعتباری و خصوصا ریسک نقدینگی می‌شوند.

در صورت بروز بحران مالی این ریسک بالای بانکداری سایه می‌تواند بسیار خطرناک باشد و برای کل نظام مالی ایجاد بحران کند.




نوع مطلب : بانکداری، 
برچسب ها : اقتصاد سایه،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
شنبه 23 بهمن 1395

 

بانک ها و موسسات مالی همواره درگیر ریسک ها و تنش هایی هستند که ازبیرون و گاها از درون سیستم به صورت مخرب بر بدنه انها وارد می شوند. در طبقه بندی ریسک های بانکی معمولا با چهار دسته عمده ریسک تقسیم میشود که بیشتر تمرکز ما بر ریسک های طبقه اول یعنی ریسک های مالی است.

 

ریسک های مالی به پنج دسته تقسیم می گردند:

 

ریسک اعتباری

ریسک نقدینگی

ریسک بازار

ریسک نرخ بهره

ریسک ارزی

برای کنترل و کاهش ریسک های نام برده شده  نه تنها از طرف مراجع ذی صلاح، روشها و کنترل های خاص وضع می شود که راهکار های کاربردی نیز هستند، بلکه در صورت اجرای صحیح و مطابقت عملکرد با قوانین در داخل سازمان هم می توان راهکارهای کارا تری یافت که در پوشش ریسک های نام برده بسیار موثر هستند. از این روش به نام تطبیق (Compliance) نام برده می شود.

 

بر اساس تعریف کمیته بال، واحد تطبیق در بانک ها به عنوان یک واحد مستقل در چارت در نظر گرفته شده که وظیفه کنترلی، نظارتی و مطابقت عملکرد سازمان با قوانین، مقررات و بخشنامه های درون سازمانی و برون سازمانی را نیز به عهده دارد و در واقع به نحوی یک نظام کامل اعتبار بخشی و اطمینان دهی  به گزارشات اجرای آزمون کنترل های داخلی در بانک ها می باشد.

 

با این وجود نحوه اجرای آن در بانک های داخلی امریست که بسیار در پرده ابهام قرار دارد. در اجرای عملیات تطبیق در بانک ها می توان گفت اکثر آنها اهمیت چندانی به این واحد بسیار پر کاربرد ، کارا و موثر نمی دهند و تعداد اندی نیز اکثر توان خود را فقط در انجام مطابقت قوانین و مقررات حقوقی به محتوای مقررات و قوانین محدود نموده اند. می توان گفت تا کنون موضوع تطبیق در ایران مهجور باقی مانده ولی با تغییر نگرش در این مورد و ایجاد بستر های مناسب جهت انجام آن جهت موفقیت بانک ها در کنترل و کاهش ریسک ها و خطرات و همینطور ارائه گزارش های شفاف تر در نحوه عملکرد و اجرای الزامات قانونی و سازمانی موفقیت زیادی بدست خواهد آمد.

 

جهت انجام روش های تطبیق در بانک های سراسر جهان اختلافات اندکی در نوع استفاده از نرم افزار ها و یا برون سپاری به کامپلاینس افیسر های مشاور وجود دارد که هر کدام در نوع خود بسیار موثرند ولی در ایران به دلیل عدم وجود بستر های مناسب امکان استفاده از این نرم افزار ها تخصصی و بهره گیری از مشاوران خبره و روزآمد به دلیل تعداد اندک و نو بودن این سرفصل در ایران، وجود ندارد. در استفاده از نرم افزار ها هم می توان به این نکته نیز اشاره نمود که، استفاده از نرم افزار های تطبیق به دلیل نوع بانکداری اسلامی و گستردگی قوانین و الزامات متعدد آن در نوع و میزان سود های مشارکت و میزان سود و کارمزدهای مربوطه و دارای گستردگی فراوان تری نسبت به مدل بانکداری بین المللی است و برای این نوع بانکداری در حال حاضر چاره ای جز ایجاد برنامه های مدون سیستمی و طراحی داشبورد های بومی، مختص هر سیستم اطلاعاتی کاری دیگر قابل انجام نیست. جهت ایجاد این هدف در درجه اول نیاز به ایجاد یک محیط مناسب اطلاعات کاملا قابلیت اتکا داشته و صحت ثبت اطلاعات در سیستم های مالی محرز شود. جهت نیل به این مقصود می توان از روش های سیستمی و مقایسه ای (تطبیق) استفاده نمود و به بیانی دیگر بستر سازی از طریق خود روزش تطبیق این مهم را انجام داد. به طور خلاصه می توان گفت مراحل انجام کار جهت حصول اطمینان ازقابلت صحت ثبت اطلاعات طی عملیاتی به صورت زیر انجام میگیرد:

 

آزمونهای لازم در ۳ مرحله  “شناسایی” ، “طبقه بندی” ، “اندازه گیری” انجام گرفته و در یک پروسه ۱ الی ۳ ساله، بسته به میزان اطلاعات ثبت شده در سیستم های اطلاعاتی بانک ها، پایش و سنجش شده تا نسبت اتکا پذیری اطلاعات را تا درصد قابل قبولی افزایش دهد.

 

در مرحله بعد قوانین و مقررات درون سازمانی و برون سازمانی هستند که باید به صورت اطلاعات مطابقتی با نوع عملکرد و اطلاعات ثبت شده مطابقت داده شوند. از جمله روشهای قابل استفاده در انجام این فرایند تبدیل آنها به داده های ثابت و منحصر به فرد با قابلیت مطابقت با دیگر داده هاست که می توان از جدول های تبدیل داده های کیفی به کمی مانند مقیاس دوقطبی فاصله ای  یا ماتریس تصمیم گیری و یا در بعضی قسمت ها از نرم افزارهایی چون   Expert Chose استفاده می شود. تخصیص المانهای قابل مقایسه ای منحصر به فرد برای هر قسمت از اطلاعاتی که در نهایت قابل مطابقت باشتد بسته به میزان شناخت میحیط فعالیت دارد.

 

در صورتی که بانک ها بتوانند با روشهای کنترلی و تطبیقی بر اساس تغییرات بومی و محیطی عملکرد درون سازمان را با الزامات قانونی هماهنگ نمایند در واقع ریسک تطبیق را که به عنوان یک ریسک بسیار تاثیر گذار معرفی شده است را می توانند به نحو مطلوبی مهار نمایند و حتی با توجه به آن،  به ایجارد راه حل های اثر بخش و کارا در آینده دست یابند.

 

واحد تطبیق در بانک ها، به عنوان یک واحد کنترلی غیر حضوری این قابلیت را که بیشترین ارزش افزوده در زمینه های نظارتی و گزارش دهی ایجاد نماید را داراست و از عملکرد صحیح و منظم این واحد می توان دستاورد های خرد و کلان بسیار ارزشمندی را برای سازمان به ارمقان آورد .

 

به صورت اختصار به برخی از عملکرد وای واحد تطبیق اشاره شده که عبارتند از:


مطابقت عملکرد صحیح پرداخت تسهیلات در پارچوب های از پیش تعیین شده و کنترل مرحلی آن به صورت غیر حضوری

کنترل مقررات و دستورالعمل ها، با نحوه عملکرد شعب مربوط به دریافت کارمزد ها

بررسی نحوه عملکرد ثبت اطلاعات دریافتی از مشتریان و قابلیت تشخیص صحت ثبت اطلاعات و قابلیت اتکای اطلاعات مندرج در سیستم مالی

اندازه گیری میزان اثربخشی عملکرد قسمت های مختلف بر اساس قوانین و ضوابت اجرایی مندرج در اساس نامه و بخش نامه های درون سازمانی و برون سازمانی.

پایش و آزمون تطبیق از طریق ارزیابی و آزمون ادواری و جامع ریسک تطبیق.

طراحی و اجرای کنترل های های مربوط به استراتزی های درون سازمانی و اندازه گیری میزان رعاعت و یا عدم رعایت چارچوب ها و مسیر های رسیدن به اهداف سازمان در قالب دستورالعمل های موجود

بررسی میزان تطابق عملکرد سازمان و نحوه اجرای قوانین و مقررات با چارچوبهای قانونی و دستوری لازم اجرا.

پیاده سازی و بازنگری سیاست ها و رویه های خاص، ارزیابی ریسک،به ویژه ریسک تطبیق و برگذاری و نظارت بر آزمون های تطبیق و آموزش کارکنان در مورد موضوعات مهم تطبیق.

ایجاد فیلتر های کنترلی جهت شناسایی صحت اجرای قوانین

انجام کنترل های داده کاوه و داده سنجی جهت حصول اطمینان از عدم وجود راه های تقلب (fraud detection)

پایش های مدام سیستمی جهت شناسایی راههای پولشویی از طریق باگ های قانونی و راههای نفوذ متخلفین و تامین مالی تروریسم

روشهای شناسایی مشتریان بر اساس میزان شوک های محتمل تحمیلی به سیستم و پایش منظم و سیستمی آنها

بررسی و کنترل نحوه چینش پرسنل و سازمانی جهت جلو گیری از سوء استفاده های شغلی، تبانی و ایجاد ریسک های انسانی و پرسنلی (job vacancy risk)

اقدامات پیشگیرانه، شناسایی، مستندسازی و ارزیابی ریسک های تطبیق مر بوط به فعالیت های حرفه ای بانک، از جمله شناسایی و بررسی نحوه گسترش محصولات و ارتباطات با مشتریان، بلاخص مشتریان جدید و دریافت کننده خدمات کلان .

موارد نام برده شده از جمله خدماتی است که واحد تطبیق برای یک بانک به ارمقان می آورد که در هر دوره گزارش دهی برای استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی می تواد بسیار سود مند باشد و حتی می توان قبل از ارائه گزارش، اقدامات کنترلی و ترمیمی جهت کاهش ریسک انجام گیرد تا گزارش های سازمان با قابلیت هرچه بیشتر و با ایجاد آسودگی خاطر مضاعف تری جهت ارائه به استفاده کنندگان و حتی گزارش دهندگان قرار گیرد.

امیر ایزدپناه





نوع مطلب : بانکداری، 
برچسب ها : تطبیق compliance،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
دوشنبه 13 دی 1395

امروزه با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر اکثر جوامع بشری ، صنعت بانکداری بخودی خود دارای سود قابل ملاحظه ای نمی باشد . لذا مدیران صنعت بانکداری با توجه به فرمول اصلی حسابداری :

سود = هزینه ها _ درآمدها

می بایست به نوعی در کاهش هزینه ها ویا به بیان بهتر بهینه نمودن هزینه ها و یا با افزایش درآمدها درصدد افزایش میزان سودآوری موسسه خود باشند .

برخی راههای موثر در افزایش سود آوری را می توان اینطور شمرد:

1-افزایش انگیزیش در کارکنان موسسه :

چراکه ایجاد انگیزه بین کارکنان و ایجاد حس مالکیت سازمانی کارکنان ، می تواند بصورت خودکار اقدام به صرفه جوئی در تمامی موارد می نماید .

2- استفاده از کارکنان مجرب:

تجربه نشانده داده که تعداد زیاد کارکنان ، نه تنها باعث افزایش هزینهها پرسنلی میگردد، بلکه با افزایش بیش از حد کارکنان و بدنبال آن بوجود آمدن زمان خالی و بوجود آمدن سازمان های غیر رسمی در سازمان اصلی شده و مانع از انجام کار مفید سازمان اصلی خواهتد شد .

3- استفاده از خدمات نوین بانکی :

قطعا" استفاده از خدمات نوین بانکی به علت کمتر هزینه بر بودن آنها می تواند از یک سو باعث با تاثیر در فرمول اصلی حسابداری باعث افزایش سودآوری گردیده و از سوی دیگر با افزایش سطح رضایتمندی مشتریان می تواند باعث افزایش درآمد و بدنبال آن افزایش سودآوری گردد.

4- داشتن یک استراتژی و بدنبال آن یک نقشه راه مناسب جهت فعالیت:

مسلما" در شرایط نا بسامان تمامی کارکنان سازمان سر درگم خواهند بود و نمی توانند در مسیر مطلوب حرکت نمایند و حتی با داشتن علامندی و تمایل به انجام امور محوله بدلیل نداشتن یک نفشه متحد درهم ریختگی در سازمان بوجود خواهد آمد .

5-مهندسی مجدد مکان های شعب :

حتما" در مسیر حرکت و روند فعالیت موسسه ، مدیران دارای تجارب بیشتری شده و لازم است با توجه به شرایط روز در بعضی از مسائل سازمان مانند محل قرار گیری شعب بازنگری انجام شود .

6-برگزاری جلسات با همکاران :

بیان اوضاع سازمان برای کارکنان و درخواست یاری نمودن از آنها و طرح و بیان سیاست ها های بانک برای آنها می تواند سازمان را به موفقیت نزدیک نماید.

7- آموزش کارکنان :

مراجعین به موسسه انتظار ارائه پاسخ خوب و مناسب از کارکنان را دارند و این مهم وقتی میسر می شود که خود کارکنان توان علمی انجام این امر را داشته باشند . لذا آموزش صحیح و به هنگام کارکنان نیز یکی از عوامل مهم در کسب موفقیت سازمانی به شمار می رود .

توجه به دوره هایی نظیر اخلاق حرفه ای ، رفتار سازمانی ، فنون مذاکره و ...... می تواند در این راه بسیار موثر باشد .

8- نحو برخورد کارکنان:

معمولا اعتماد از همین اولین لحظه برخورد ایجاد می شود کارکنان موسسه می بایست تحت آموزش های رفتاری صحیح با مشتریان قرار گیرند .

9-توجه به رقبا:

همیشه بودن و حضور در بازار و توجه به رقبا و انجام یک قالب درست می تواند در پویائی هر سازمانی موثر باشد . بررسی محصولات ارائه شده توسط رقبا بسیار در بهبود عملکرد سازمانی موثر باشد .

10- دقت در زمان اعطائ تسهیلات :

اعطای تسهیلات به عنوان یک شمشیردولبه برای سازمان می باشد اگر بانکی اقدام به اعطای تسهیلات ننماید ، قطعا" محکوم به نابودی خواهد بود . لذا می بایست در زمان اعطای تسهیلات به اصول آن توجه کافی نمود تا از نگهداری و محبوس شدن سرمایه بعنوان عامل اصلی ایجاد سود برای موسسه جلوگیری بعمل آید .

11- توجه به درآمدهای کارمزدی :

آنچه مسلم است بانکها برای ارائه خدمات خود می بایست زیر ساخت هائی را که معمولا دارای هزینه های بسیاری نیز می باشد ، را آماده نمایند . که این آماده نمودن مستلزم هزینه های معمولا سنگینی نیز می باشد ، می بایست از محل انجام این هزینه ها و ارائه خدمات ،کارمزدهای مناسب به جهت جبران هزینهانجام پذیرد .

12- توجه به بخش تحقیق و توسعه :

توجه به این بخش همیشه می تواند در جهت بهبود عملکرد سازمان ها موثر باشد . توجه به دانش روز و راههای ایجاد آن برای موسسه از یک سو  و از سوی دیگر توجه به نیازهای مشتریان و تطبیق سازمان با نیازهای آنها می تواند در موفق شدن هر سازمانی موثر می باشد .

13- بررسی فرآیندها و مهندسی مجدد آنها:

با گذشت زمان و تغییرات مختلف از تمامی جهات ، سازمان ها را مجبور به مهندسی مجدد فرایندها به جهت سرعت در انجام امور و گاهش زمان انجام امور و بدنبال ان گاهش هزینه ها ، خواهد نمود .

14- نظارت مستمر:

انجام نظارت های مختلف بطور منظم و نا منظم می تواند سازمان را در مسیر راه خود قرارداده و از انحراف از مسیر سازمانی جلوگیری نماید .

15- توجه به مسئله مهم وصول مطالبات :

وصول مطالبات از دو سو به بانک ها کمک می نماید . از یک سو کسب منابع و بدنبال ان اعطای تسهیلات و کسب سود و از سوی دیگر اخذ ذخایر مختلف از بانک مرکزی نیز منابع بانک ها را درگیر نموده و از کسب سود برای آنها جلوکیری می نماید .

 بهرام جاویدی نژاد





نوع مطلب : بانکداری، 
برچسب ها : مواردی که بانکها باید به آن توجه نمایند،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
دوشنبه 6 دی 1395

نرخ بهره در واقع هزینه‌ای است که باید برای دریافت اعتبار بپردازید. برای وام‌های گوناگون معمولا نرخ‌های بهره گوناگونی نیز وجود دارد، مانند وام سرمایه‌گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه‌مدت یا بلندمدت دولتی و مانند آن.

 

دلیل این نرخ‌های گوناگون را باید در ماهیت نرخ‌های بهره جست:

 

ارجحیت زمانی: مبلغ وام داده شده در واقع پس‌اندازی است که به دلیل به «تعویق انداختن مصرف» به دست آمده است. هر اندازه که تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن بیشتر باشد، آشکار است که مبلغ بیشتری باید برای پاداش به تعویق انداختن مصرف پول پرداخت شود و از این رو نرخ بهره بیشتر خواهد بود.

 

ریسک نقدشوندگی: وام دادن معمولا به معنای مبادله پول با یک دارایی غیرپولی مانند «اوراق قرضه» یا «اسناد خزانه» است که به‌عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش همگانی نیست. بنابراین اگر پیش از تاریخ سررسید، نیاز وام‌دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار است که یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا استقراض کند. این تبدیل دارایی غیرنقدی به وجه نقد ممکن است با دشواری، دیرکرد، و حتی زیان همراه باشد بنابراین داد و ستد یک دارایی نقدی (یعنی پول) با دارایی دیگری که از توان نقدینگی کمتری برخوردار است، ممکن است متضمن ریسک زیان باشد. از این رو در فرآیند وام دادن تقبل این ریسک باید جبران شود و همین نرخ بهره را بالاتر می‌برد.

 

ریسک نکول: این امکان وجود دارد که وام‌دهنده نسبت به بازپرداخت وام از سوی وام‌گیرنده مطمئن نباشد و اصل مبلغ پرداختی (وام) در حقیقت بازپرداخت نشود و نکول شود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ بهره، و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.

تورم: هرگاه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بر این پایه برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام‌دهنده، وجود نرخ بهره ضرورت می‌یابد.

 

سوال اصلی در یک اقتصاد مانند ایران آن است که نرخ بهره چگونه باید تعیین شود، آیا این نرخ باید به‌صورت بخشنامه‌ای توسط دولت تعیین شود، یا تعیین قیمت آن همچون کالاهای دیگر به مکانیزم بازار واگذار شود. حتی در آزادترین اقتصادهای جهان دولت‌ها از طریق روش‌هایی همچون عملیات بازار باز با خرید یا فروش اوراق قرضه اقدام به اثرگذاری بر نرخ بهره می‌کنند. در اقتصاد ایران که برای سال‌ها نرخ بهره به‌صورت دستوری توسط دولت تعیین شده و اکنون به طور گام به گام حرکت به سوی آزادسازی را تجربه می‌کند، سوال اصلی آن است که نرخ بهره چگونه و با چه مکانیزمی باید تعیین شود. این سوال را با برخی صاحب‌نظران و کارشناسان بازار پول کشور مطرح کرده‌ایم.





نوع مطلب : بانکداری، 
برچسب ها : نرخ بهره،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
دوشنبه 17 آبان 1395

 

 

اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که  به خریدار و فروشنده داده می شود.

 

تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد

 

بدلیل ماهیت معاملات بین المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورهاو ...، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان در یافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.

 

مزایای اعتبارات اسنادی:

۱- اطمینان فروشنده از اینکه پس از ارایه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرایط اعتبار از بانک کارگزار یا تایید کننده دریافت میکند.

۲-امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کالا.

۳-تحصیل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه تحت شرایط قرارداد میان طرفین

۴-اطمینان از اینکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکیت کالا از وی صورت میگیرد .

۵-امکان کسب تسهیلات بیشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشایش یافته برای تهیه کالای سفارش شده

۶- تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات بجای فرد فروشنده

در مورد اعتبارات اسنادی از جهات مختلف، تقسیماتی وجود دارد که مهمترین آنها به شرح زیر میباشد:

در رابطه با اعتبارات اسنادی در ایران باید خاطر نشان کرد که به دلیل محدودیتهای وضع شده توسط بانک مرکزی انواعی از این اعتبارات غیر قابل استفاده در ایران میباشد و یا احتیاج به مجوز بانک مرکزی دارد.

 

انواع اعتبار اسنادی

 

۱- اعتبار اسنادی وارداتی یا صادراتی:

به اعتباری که خریدار برای واردات به کشور خود گشایش می کند اعتبار وارداتی و این اعتبار از لحاظ فروشنده کالا که در کشور دیگر قرار دارد اعتبار صادراتی میباشد.

 

۲- اعتبارات اسنادی قابل برگشت: Revocable L/C

در این نوع اعتبار ، خریدار و یا بانک گشایش کننده اعتبار میتواند بدون اطلاع ذینفع ، هرگونه تغییر یا اصلاحی در شرایط اعتبار بوجود آورد(بدون اجازه فروشنده)

واضح است از این نوع اعتبار استفاده چندانی نمیشود زیرا فروشنده اطمینان لازم را نسبت به پایدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خریدار ندارد.

با کمال تعجب اگر خریدار ایرانی بخواهد اعتبار قابل برگشت گشایش نماید سیستم بانکی از وی مجوز خاص بانک مرکزی را مطالبه مینماید در حالیکه اعتبار غیر قابل برگشت احتیاجی به مجوز ندارد.

 

۳- اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت:Irrevocable L/C

در اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت هرگونه تغییر شرایط اعتبار از جانب خریدار یا بانک گشایش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضایت فروشنده بوده. فروشندگان معمولا از این گونه اعتبار استقبال بیشتری میکنند.

براساس آخرین مقررات اتاق بازرگانی بین الملل در صورت عدم تصریح و سکوت در اعتبار اسنادی مبنی بر قابل برگشت یا غیر قابل برگشت بودن آن ، اعتبار غیر قابل برگشت خواهد بود.

 

۴- اعتبار اسنادی تایید شده: Confirmed L/C

اعتباری است که خریدار ملزم میشود تا اعتبار صادره از سوی بانک خود را به تایید هر بانک معتبر دیگر کخ مورد نظر فروشنده است، برساند .این نوع اعتبار اسنادی حاکی از اطمینان نداشتن به حیثیت اعتباری بانک صادر کننده و یا وضعیت متزلزل سیاسی یا اقتصادی کشور خریدار است.

هم اکنون بسیاری از فروشندگان خارجی تقاضای اعتبارات تایید شده از خریداران ایرانی میکنند که این مسئله به دو دلیل میباشد اولا وضعیت سیاسی و اقتصادی متزلزل ثانیا در سالهای پس از جنگ ایران و عراق بدلیل کمبود ارز در سیستم بانکی کشور ، بانک مرکزی خریداران را به به گشایش اعتبارات یوزانس (نسیه) ترغیب کرد در حالیکه بانک مرکزی در زمان سررسید اعتبارات توانایی پرداخت مبلغ اعتبار را نداشت که باعث تاخیرهای بلند مدت در پرداخت مبلغ اعتبارات به فروشندگان شد که باعث بی اعتمادی فروشندگان به بانکهای ایرانی شد.

 

۵- اعتبار اسنادی تایید نشده :Unconfirmed L/C

این نوع اعتبار در شرایط متعارف و بدون نیاز به تایید بانک دیگری گشایش می یابد. اگر در شرایط اعتبار کلمه Confirmedذکر نشود آن اعتبار تایید نشده تلقی میشود

 

۶- اعتبار اسنادی قابل انتقال:Tranferable L/C

به اعتباری گفته میشود که طبق آن، ذینفع اصلی حق دارد همه یا بخشی از اعتبار گشایش شده را به شخص یا اشخاص انتقال دهد. در واقع این نوع اعتبار یک امتیاز برای فروشنده محسوب میشود

 

۷- اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال: Untransferable L/C

به اعتباری گفته میشود که ذینفع حق واگذاری کل یا بخشی از آن را به دیگری ندارد. در تجارت بین الملل عرف بر غیر قابل انتقال بودن اعتبار است و همچنین در ایران برای گشایش اعتبار قابل انتقال نیاز به مجوز بانک مرکزی میباشد.

 

۸- اعتبار اسنادی نسیه یا مدت دار(یوزانس): Usance L/C

اعتباری است که وجه اعتبار بلافاصله پس ز اایه اسناد از سوی ذینفع ، پرداخت نمیشود بلکه پرداخت وجه آن، بعد از مدت تعیین شده صورت میگیرد.در واقع فروشنده به خریدار مهلت میدهد که بهای کالا را پس از دریافت و فروش آن بپردازد. معامله یوزانس معمولا در کشورهایی انجام میگیرد که کمبود ارز دارند.

 

۹- اعتبار اسنادی دیداری: At Sight L/C

اعتباری است که طبق آن بانک ابلاغ کننده پس از رویت اسناد حمل ارایه شده از طرف ذینفع (فروشنده)، در صورت رعایت تمامی شریط اعتبار از سوی وی ، بلافاصله وجه آن را پرداخت میکند.

 

۱۰- اعتبار اسنادی پشت به پشت(اتکایی): Back to Back L/C

این نوع اعتبار اسنادی متشکل از دو اعتبار جدا از هم است. اعتبار اول به نفع ذینفع گشایش می یابد که خود به هر دلیلی قادر به تهیه و ارسال کالا نیست. به همین جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشایش یافته است اعتبار دیگری برای فروشنده دوم (ذینفع دوم) که میتواند کالا را تهیه و ارسال کند ، از طرف ذینفع اول گشایش می یابد.

 

۱۱- اعتبار اسنادی ماده قرمز: Red Clause L/C

در این نوع اعتبار فروشنده میتواند قبل از ارسال کالا، وجوهی را بصورت پیش پرداخت از بانک ابلاغ کننده یا تایید کننده دریافت کند.

علت این نام گذاری آن است که اولین بار که این اعتبار گشایش یافت بانک بازکننده اعتبار برای جلب توجه بانک ابلاغ کننده شرایط اعتبار را که به مقداری از وجه اعتبار را به عنوان پیش پرداخت به ذینفع پرداخت میکند را با جوهر قرمز نوشت که از آن به بعد به اعتبار ماده قرمز معروف شد.

 

12-اعتبار اسنادی گردان: Revolving L/C

اعتباری است که پس از هر بار استفاده ذینفع از اعتبار، همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اولیه افزایش می یابد در واقع بدون احتیاج به افتتاح یا اصلاح اعتبار جدید ، اعتبار موجود خود به خود تجدید میشود.

 





نوع مطلب : بانکداری، 
برچسب ها : اعتبار اسنادی،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
چهارشنبه 12 آبان 1395

نسبت کفایت سرمایه بانکی چیست؟


ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﮐﺎﻓﻲ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮﻳﮏ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺭﺍ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺭﻳﺴﮏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻳﺎﻧﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺳﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻔﺎﻇﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻳﺎﻧﻬﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻄﻮﺭ ﺍﺧﺺ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻄﻮﺭ ﺍﻋﻢ ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ١٤ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ:

 

۱٫ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

 

ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ (ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ) ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍﻳﻴﻬﺎﻱ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪ (ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ٥ ﺍﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

۲٫ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱﺭﻳﺴﻚﺑﺮﺣﺴﺐﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱﻣﺨﺘﻠﻒ

 

ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺭﻳﺴﮏ ﮐﺸﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺫﻳﻞ

 

 ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ:

 

ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻟﻒ

 

ﮔﺮﻭﻩ ﺏ

 

– “ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻟﻒ”، ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀـﻮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ (OECD)، ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮﻝ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺽ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻤﻬﺎﻝ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

– “ﮔﺮﻭﻩ ﺏ”، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

 

ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻟﻒ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻟﻒ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻌﺐ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺏ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺏ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﻴﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻌﺐ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

 

 

۳٫ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ) ٨ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻗﺘﻀﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

 

۴٫مطالبات

 

ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ “ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ” ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ (ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﺳﻮﺩ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱﺁﻳﻨﺪﻩ، ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﻣﻀﺎﺭﺑﻪ، ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺪﻧﻲ)، ﺳﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ، ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﮑﻲ، ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺍﺭﺯ، ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎﺏ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﻱ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎﺭﺟﻲ (… , Usance, Refinance, Finance) ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

 

 

۵٫ﺍﻗﻼﻡ ﺑﺎﻻﻱ ﺧﻂ

ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺿﺮﻳﺐ ﺭﻳﺴﻚ ﺻﻔﺮ ﺩﺭﺻﺪ

ﻭﺟﻮﻩ ﻧﻘﺪ (ﺣﺴﺎﺏ ﺻﻨﺪﻭﻕ، ﺍﺳﻜﻨﺎﺱ ﻭ ﻧﻘﻮﺩ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ، ﻃﻼ ﻭ ﻧﻘﺮﻩ).

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ (ﺷﺎﻣﻞ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺳﺖ).

ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻟﻒ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺯﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﮔﺮﻭﻩ ﺏ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﻮﻝ ﻣﻠﻲﻭﺍﻡﮔﻴﺮﻧﺪﻩ.

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﻭﺍﻡﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺏ ﻛﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻳﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﭘﻮﻝ ﻣﻠﻲ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻟﻒ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ/ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻬﺎﺭ

ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻳﺎ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺿﺮﻳﺐ ﺭﻳﺴﻚ ٢٠ ﺩﺭﺻﺪ:

ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ.

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ) ﻭ ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ) ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻟﻒ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺏ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻱ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

ﺩﺍﺭﺍﻳﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪﺍﻱ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ (ﻛﻪ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ) ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ.

ﺧﺎﻟﺺ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ

 




ادامه مطلب


نوع مطلب : بانکداری، 
برچسب ها : نسبت کفایت سرمایه بانکی چیست؟،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
چهارشنبه 12 آبان 1395


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

تاریخ روز